قانون د هرې بشري ټولنې يوه اړتيا ده، هېڅ ټولنه هم بې قانونه ژوند نه شي كولاى، په كومه ټولنه كې چې قانون نه وي، وايي هلته د ځنګله قانون چليږي. د ځنګله د قانون معنا همدا ده چې زورور به كمزورى خوري او څوك به يې مخه نه شي نيولى، افغانستان يوه مهذبه ټولنه ده چې هيڅكله يې په نه قانونيت كې ژوند نه دى كړى، افغانستان د حضرت عثمان (رض) په زمانه كې د اسلام په مقدس دين مشرف شوى او هميشه يې ټولې چارې د اسلامي شريعت په رڼا كې تنظيم شوى دى، په اوسنۍ زمانه كې چې هره ټولنه د اساسي قانون په نامه قانون لري، هم افغانستان له هيچانه رووسته نه دى پاتې، د اعليحضرت امان الله خان په دوره كې افغانستان هم د اساسي قانون خاوند شو او د اساسي قانون په شمول د او يا نورو قوانينو خاوند هم شو. د افغانستان ټول قوانين د اسلامي شريعت په رڼا كې تديون شوى دى، او زموږ په اوسنى اساسي قانون كې هم په درېيمه ماده كې راغلي چې په افغانستان كې هېڅ قانون له اسلام سره په ټكر كې نشي جوړيداى.

د بن له كنفرانسه را وروسته چې افغانستان د 1382 په پاى كې د اساسي قانون خاوند شو، او له هغې ورځې نه تر اوسه پورې 9 كاله تير شول، دا دوره له تيرو دورو سره د قانون په تطبيق كې يو جوت توپير لري. په پخوانيو دورو كې د قانون تطبيق ته جدي پاملرنه كيدله، البته داسې نه چې د قانون د نقض موارد هېڅ نه وو، خو هغه موارد به په اوړو كې د مالګې په اندازه وو؛ خو عجيبه ده چې اوس د قانون دتطبيق له مواردو نه د قانون د نقض موارد زيات په ګوته كېږي، د حقوقپوهانو د يوى ټولنې د سروې له مخې، د قانون 69 سلنه نقض د زورمندانو له خوا شوى، عجيبه ده چې په دوى كې په دولت كې شامل زورمندان لويه برخه تشكيلوي، موږ ګورو چې نن سبا زموږ په ټولنه كې ډېرې ناخوالې موجودې دي او ددې ټولو ناخوالو عمده دليل دادى چې د قانون د احكامو تطبيق ته هېڅ پاملرنه، نه كېږي، د افرادو په خاطر همېشه د قانون پښتۍ ماتې كړاى شوي دي. ددې خبرې معنا دا كيداى شي چې زموږ په ټولنه كې له قانونه مافوق افراد هم وجود لري، حال دا چې د ټولنې ټول افراد د قانون په وړاندې مساوي حيثيت او مساوي حقوق لري، د قانون په تعريف كې هم همدا راځي چې د ټولنې پر ټولو افرادو به يو شان تطبيقيږي.

موږ ګورو چې په ټولنه كې د جرايمو كچه ورځ تر بلې زياتيږي، ټولنيز عدالت ورځ تر بلې كډه كوي، مجرمين ورځ تر بلې تشجيع كېږي. ددې ټولو علت داد ىچې قانون نه تطبيقيږي، كله چې قانون تطبيق نه شي، د قانون وجود او نه وجود يوه معنا لري؛ ځكه قانون خو د كاغذ د يو څو پاڼو پرمخ ليكل كېږي يا چاپېږي، هغه څه چې قانون ته روح وربخښي، هغه د قانون تطبيق دى. زموږ د ژوندانه ټولې چارې د قانون په حاكميت پورې تړلې دي، كه قانون تطبيق نه شي، امنيت نه شي راتلاى، عدالت نه شي پلې كيداى، د خلكو حيثيت، عزت او حقوق نه شي څوندي كيداى، د مظلوم ګريوان د ظالم له پنجونه، نه شي ژغورل كيداى، بس د ټولنې ټول امتيازات به د يو څو زور ورو په منګولو كې وي، تر هغې پورې چې د زورورو افرادو د وچولې ګونځې  حكومت كوي، قانون حكومت نه شي كولاى، د دولت ټول مسؤوليت دادى چې قانون پلى كړىكله چې قانون تطبيق شو، نه چاته ګيله پاتې كېږي نه شكايت. دا نن چې لا زموږ قانون په 9 كلنۍ كې هم لا خاپوړې كوي او پر پښو نشي و دريداى علت دادى چې مصلحتونه پالل كېږي او قانون تر پښو لاندې كېږي.