ولسي جرګې وړمه ورځ يو قانون تصويب كړ چې نور به په بهر كې سفيران او دپلوماتان داسې څوك نه ټاكل كيږي چې دوه تابعيتونه ولري، كه دغه قانون په رښتيا پلى شي ښايي يو د حساب وړ شمير د سفارتونو او قنسلګريو غړي له دندو لرې شي.

د ولسي جرګې لخوا په بهر كې د سياسي نمايندګيو د غړيو د ګومارنې په اړه د دغه قانون تصويب واقعاً د هېواد د ملي ګټو پر بنسټ يو مهم ګام دى، خو لكه چې د ولسمشر كرزي لخوا د اداري فساد د له منځه وړو د فرمان په اړه شكونه شته چې پلى به شي او كه نه د دغه قانون د پلي كيدو په اړه هم دغه اندېښنه پر ځاى ده.

واقعيت دا دى چې په بهر كې افغان سفارتونه او سياسي نمايندګۍ زياتې د بن له كنفرانس وروسته د وخت د حاكمې دلې له هغو غړيو څخه ډكې شوې چې د بهرنيو چارو وزارت هم دوى ته په ونډه كې وركړل شوى ؤ، وروسته چې د ډاكتر عبدالله پر ځاى ډاكتر سپنتا راغى له ډېرو لاپو سره داسې د پام وړ بدلونونه پكې رانغلل، شخصي سليقې په هر څه بر لاسې پاتې شوې چې تر ننه وضعه هماغسې ده.

په زياترو سفارتونو او قنسلګريو كې هغو ښاغليو بسترې غوړولې چې پخوا له كورنيو سره بهر ته تللي وو او همالته اوسيدل.

د دوه تابعيته افغانانو د نه ګومارنې قانون كه واقعاً پلى شي طبيعي ده چې يو شمير د سفارتونو او قسنلګريو غړي به يا دوهم تابعيت پريږدي چې امكان يې لږ دى او يا به دندې پريږدي، په دې كې شك نشته چې زموږ په نظام كې خرابۍ لږ نه دي، ښايي په هېواد كې دننه په اداره او نظام كې دومره ناخوالې وي چې د بهر دپلوماتيكو نمايندګيو سمون و اصلاح ورته لومړيتوب بايلي، خو دا يو تريخ واقعيت دى چې زموږ ډېرې كمزورۍ او د نظام خرابۍ د نړيوالې ټولنې د لاسوهنې زيږنده دي، كه څه هم د هغوى سفارتونه ډېر ځله دلته په هېواد كې ارګ او يا ولايتي ادارو د كړو وړو په وړاندې د يوه متوازي واك د مركز په توګه عمل كوي.

خو سياسي نمايندګۍ او سفارتونه بيا هم خپل خپل ارزښت لري، د نظام د اصلاح او د فساد او بې كفايتۍ د مخنيوي يو اړخ همدغه دى چې زموږ دپلوماتان او سياسي استازي د وړتيا، وطندوستۍ او دپلوماتيكو ادابو او لازم درايت خاوندان وي، د غنيمت، لوټ او چور بهېر نور پاى ومومي.

خداى دې وكړي چې د ولسي جرګې دغه اخيستل شوى ګام د سياسي مصلحتونو ښكار نشي او په ريښتينې بڼه عملي شي.