عبدالطیف سهاک

تاجران مواد نفتی در افغانستان می گویند که آنها به دلیل علاقه مندی عرضه کنندگان ازبکستانی و ترکمنستانی به تاجران هم نژاد خود شان، از تجارت واردات نفت کنار زده شده اند.

هفتاد درصد نفت و گاز طبیعی افغانستان از ازبکستان، ترکمنستان و قزاقستان وارد می شود و بیشتر این مواد نفتی از بندر حیرتان در مرز میان افغغانستان و ازبکستان عبور داده می شود. مسیر تجارتی شمال به دلیل مشکلات حمل و نقل از مسیر پاکستان برای تاجران افغان و مواد سوخت مورد نیاز نیروهای ناتو اهمیت زیادی یافته است. (برای معلومات بیشتر به گزارش افغانها پاکستان را به مشکل تراشی در تجارت متهم می کنند و خریدهای ناتو باعث کاهش مواد نفتی برای افغانها شده است، مراجعه کنید.) تاجران در مرزهای غربی کشور مقامات ایرانی را متهم می کنند که واردات نفت را در زمستان مسدود می کنند.

در شمال، حمل و نقل به دوسوی مرز ظاهراً آسان تر به نظر می رسد، اما تاجران افغان می گویند تجارت با ازبکستان و ترکمنستان برای شان کار آسانی نیست، و در کاروبارشان مساله قومیت نقش دارد.

تاجران افغان ادعا می کنند که تاجران کشورهای سابق شوروی برای افغانهای هم نژاد شان مواد نفتی را با نرخ پایین تر عرضه می کنند اما برای سایر تاجران افغان به قیمت های بالاتر می فروشند و در نتیجه زمینه ی کاروبار را برای شان تنگ می سازند.

محمد ابراهیم، تاجر تاجک تبار در این زمینه می گوید: واردات نفت در انحصار تعداد محدود افغانهای ازبک و ترکمن تبار قرار گرفته است.

او ادعا کرد: “این تاجران به مافیای نفتی در منطقه تبدیل شده اند. آنها به کس دیگری غیر از خود شان اجازه وارد کردن مواد نفتی را نمی دهند.”

در شمال افغانستان نفوس ازبک ها در چندین ولایت قابل توجه می باشد، و ترکمن ها نیز در نسبت کوچک تر درانجا مسکون اند. آنها به زبان های ترکی ازبکستان و ترکمنستان صحبت می کنند.

اتاق تجارت و صنایع افغانستان می گوید که از تعصبات قومی در واردات آگاه می باشد.

محمد قربان حقجو، مدیر عامل اتاق گفت: “همسایه های شمالی ما با تاجران ما از لحاظ قومی و مذهبی برخورد گزینشی دارند. آنها با تاجرانی که با آنان ارتباط ندارند برخورد بد می کنند، بلکه برای شان مشکل خلق می کنند تا ازین تجارت دست بکشند.”

حقجو گفت این چیزی فراتر از ترجیحات شخصی می باشد. کشورهای همسایه افغانستان تلاش می کنند با تامین ارتباط و کاروبار با گروه های قومی همنژاد شان در افغانستان نفوذ سیاسی بدست آورند.

عارف کاظمی تحلیلگر امور اقتصادی در شمال افغانستان گفت که هردو کشور ازبکستان و ترکمنستان ترجیح می دهند با همنژادان و متحدان سیاسی خود روابط تجاری داشته باشند.

او گفت در موارد مختلف او شاهد بوده است که تاجران ازبک یا مربوط به حزب جنبش ملی زودتر از دیگران ویزای ازبکستان را دریافت کرده اند.

جنبش ملی از سوی جنرال عبدالرشید دوستم، فرد قدرمندی که در گذشته رهبری ملیشه های ازبک را به عهده داشت، ایجاد گردیده است.

کاظمی افزود که ترکمنستان علاقه دارد تا فعالیت های کمک رسانی خود را در مناطق ترکمن نشین و ازبک نشین متمرکز سازد.

یک دپلومات ازبکستانی این ادعا را که گویا برخورد تبعیض آمیز پالیسی دولت آن کشور است، رد نمود. شیرزاد مخدوموف، اتشه اقتصادی قونسلگری ازبکستان در مزار شریف گفت که همه ی کارهای تجارتی بدون تمایز قایل شدن و آزادانه صورت می گیرد.

او گفت: “ما با همه تاجرانی که می خواهند از طریق ازبکستان واردات و صادرات داشته باشند، مطابق قانون کشور خود بطور یکسان و بدون توجه به قومیت، زبان و سایر فاکتورها برخورد ميکنیم.”

قونسلگری ترکمنستان در مزار شریف سوالهای مربوط به این موضوع را به سفارت آن کشور در کابل راجع کرد، و ما قادر به تماس با آنها نشدیم.

یک وارد کننده ی عمده مواد نفتی افغان ازبک تبار گفت که او با تاجران ازبکستان و ترکمنستان روابط دارد ولی نه با حکومت آن کشورها.

او گفت: “داشتن روابط حیاتی می باشد. این کشورها سیستم های بسیار پیچیده دارند. تا زمانی که کسی را درانجا نشناسید یا روابطی نداشته باشید، کاری که یک ساعت باید وقت بگیرد  روزها دوام می کند.”

او افزود که تامین روابط مستحکم با مقامات افغان نیز برای حفظ کاروبارتان خیلی مهم می باشد. او افزود درصورتی که حکومت افغانستان برای تنظیم مقررات تجارتی با کشورهای همسایه تفاهمنامه امضا نماید، کار تجارت بسیار سهل تر می شود.

تاجر مذکور گفت: “نبود اینگونه توافقات باعث شده است تا کشورهای همسایه افغانستان به شمول کشورهای آسیایی با تاجران افغان مطابق میل خود برخورد نمایند.”

در حیرتان برای مسوولان اینکه چه کسانی در واردات مواد نفتی دخیل می باشند در هاله ابهام قرار دارد. محمد عارف حمید، رییس گمرک گفت به دلیل تشریفات اداری مبهم باعث ممکن نیست دریافت که تاجران مواد نفتی از کدام مرجع حمایت های مالی دریافت می کنند. شرکت های وارداتی در اسناد رسمی نامی از سرمایه گذاران خود نمی برد، و جوازنامه های صادره وزارت تجارت نیز در حل این مشکل کمک چندانی نمی کند.

او گفت: “ما نمی دانیم میان این کشورها و سرمایه گذاران واقعی چه روابطی موجود است.”

حميد گفت که به باور او شش شرکت در کار واردات مواد نفتی دخیل اند، و یکی ازین شرکت ها بخش نسبتاً بزرگ بازار را در اختیار خود دارد.

او گفت: “واقعیت دارد که تجارت مواد نفتی در انحصار چند فرد قرار گرفته و دیگران با آنها رقابت نمی توانند. اگر تاجر تازه ای به بازی وارد شود، در اولین قدم های کار همه سرمایه خود را می بازد.”

وحید الله غازی خیل، سخنگوی وزارت تجارت گفت که برای برهم زدن این انحصار از طریق افزایش سهم دولت در واردات مواد نفتی به 20 درصد، و دادن جواز تجارت به تاجران مربوط به قومیت های مختلف، پلان هایی وجود دارد. در عین حال، قانونی برای تنظیم رقابت طرح ریزی شده است تا از شرکت های کوچک در برابر رقیبان بزرگ شان حمایت صورت گیرد.