Posted by نیویارک:- ديده بان حقوق بشر از رئيس‌جمهور افغانستان خواست در انتخاب و معرفي اعضاي جديد کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان از دقت بيشتري استفاده کند.
به گزارش گران افغانستان، اين سازمان با انتشار اعلاميه‌اي بر استقلال کميسيون حقوق بشر افغانستان تاکيد كرد و از حامد کرزي، رئيس‌جمهور افغانستان خواست افرادي را به عنوان اعضاي جديد اين سازمان معرفي کند که مستقل باشند و تجربه لازم در زمينه فعاليت‌هاي حقوق بشري داشته باشند.
در اين اعلاميه آمده است، با وجود اين که کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان در شرايط سخت و دشواري در افغانستان کار مي‌کند اما در سال‌هاي گذشته حضور موثري داشته است.
کميسيون حقوق بشر افغانستان 9 عضو دارد و اعضاي آن براي دوره پنج ساله از سوي رئيس‌جمهور انتخاب مي‌شوند.
در سپتمبر سال 2011 ميلادي دومين دوره کاري اعضاي اين کميسيون به پايان رسيد و کرزي با ادامه کار چهار تن از اعضاي قبلي اين کميسيون موافقت نکرد.
ايمل فيضي، سخنگوي حامد کرزي، بتاریخ 23 دسمبر گفت که دوره کاري نادر نادري، فهيم حکيم، غلام محمد غريب و حميده برمکي در اين کميسيون پايان يافته و افراد جديدي به جاي آنها معرفي خواهند شد
سيما سمر، رئيس کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان در این مورد می گوید، کميسيون هنوز در مورد پايان کار هيچ کدام از اعضايش نامه رسمي را دريافت نکرده است و همه اعضاي کميسيون تاکنون به کار خود ادامه داده‌اند.
وي افزود، اعضاي کميسيون حقوق بشر همه کشورها مطابق اصول‌نامه پاريس انتخاب مي‌شوند و افغانستان هم از اين قاعده مستثنا نيست.
براساس اصول‌نامه پاريس اعضاي کميسيون حقوق بشر بايد از ولسی جرگه راي اعتماد بگيرند ولي در افغانستان به جاي راي اعتماد ولسی جرگه، اين مساله به تائيد رئيس‌جمهور مشروط شده است.
سمر در ادامه خاطرنشان كرد، وقتي کميسيون حقوق بشر تشکيل شد، افغانستان پارلمان نداشت. بنابراين اختيار گزينش اعضاي آن به رئيس‌جمهور واگذار شد و بعد از آن نيز به دليل شرايط خاص حاکم برافغانستان اين رويه همچنان ادامه يافته است.
رئيس کميسيون حقوق بشر افغانستان افزود، نهادهاي مدني فعال در زمينه حقوق بشر افرادي را براي عضويت کميسيون حقوق بشر به رئيس جمهوري پيشنهاد مي‌کنند و رئيس جمهور از ميان آنها و در تفاهم با نهادهاي مدني، احزاب سياسي و کميسيون حقوق بشر اعضاي جديد را انتخاب خواهد کرد.
عدم موافقت رئيس‌جمهور افغانستان با ادامه کار شماري از اعضاي کميسيون، سبب نگراني برخي نهادهاي مدني افغانستان شده است.
شماري از نهادهاي مدني با انتشار اعلاميه‌اي گفته‌اند، از آن نگرانند که دولت با انتصاب افراد جديد استقلال اين کميسيون را نقض کند.
اعضاي نهادهاي مدني گفتند، با اصل عزل و نصب اعضاي کميسيون مستقل حقوق بشر از سوي رئيس‌جمهور مخالفتي ندارند اما شيوه استخدام اعضاي اين کميسيون بايد با ديگر كاركنان دولتي تفاوت داشته باشد.
اعضاي نهاد هاي مدني افغانستان همچنين در اين مورد ابراز نگراني کرده‌اند که با اعمال تغييرات در ترکيب اعضاي کميسيون حقوق بشر، اسنادي که در زمينه نقض حقوق بشر توسط اين کميسيون جمع‌آوري شده در اختيار ناقضان حقوق بشر قرار بگيرد.
اما سيما سمر چنين نگراني را جدي نمي‌داند و مي‌گويد، گزارشها و اسنادي که در زمينه نقض حقوق بشر و عاملان آن در افغانستان جمع آوري شده، ديگر از بين نمي‌روند.
