کابل:- بر اساس  گزارش  دفتر مطبوعاتی ولسی جرگه، در جلسه ای   که به ریاست خالد احمد پشتون نائب اول  ولسی جرگه و به اشتراک  حضرت عمر زاخیل وال وزیر مالیه ، عبدالهادی ارغندیوال وزیر اقتصاد ومحمد کریم باز معاون وزیر  دولت در امور پارلمانی تدویر یافت ، نخست   نامۀ  واردۀ  بانکی مون سرمنشی سازمان ملل متحد که به ولسی جرگه مواصلت ورزیده به خوانش گرفته شد.

دراین نامه   که به خاطر حل معضل انتخاباتی و  محکمهٔ اختصاصی فرستاده شده ، از حمایت و همکاری آن سازمان اطمینان داده شده است .

درآغاز، مطابق اجنداء ، وکلاء  پیرامون مسائل حاد اقتصاد ی  و بلند رفتن قیم  مواد ارتزاقی و  نفتی به  بحث وتبادل نظر پرداختند .

وزیر مالیه،  طی صحبتی ، یکی از دلایل  بلند رفتن قیمت ها را نا امنی هادرکشور  ، افزایش قیمت کالا و مواد نفتی  درسطح جهان ،  مشکلات ترانزیتی و اخاذی ها  درشاهراها  دانسته اما درعین حال   از رشد اقتصادی و بلند رفتن عاید سالانه مردم کشورنیز، خبر داد .

سپس  وزیر اقتصاد ،  پائین بودن سطح تولیدات ملی ، عدم کنترول بازار و مشکلات در سیاست اقتصادی دولت را که با واقعیت های عینی جامعه پیوند مستقیم دارد  از جمله  مشکلاتی  برشمرد که درحال حاضر ،  کشوربا آن مواجه می باشد  .

این درحالیست که وی  ، عدم موجودیت پالیسی کلی اقتصادی را نیزرد نکرد.

وزیراقتصاد  افزود،  از جملۀ  شصت و نه میلیارد دالر تعهد شده ازسوی جامعۀ جهانی  برای افغانستان، تاکنون  پنجاه و هفت میلیارد آن دربخش های مختلف  به مصرف رسیده است.

وی تأ کید ورزید که دولت تنها هژده اعشاریه هشتاد و هشت میلیارد دالر این پول ها را ، درچار چوب  بودجه ملی به مصرف رساینده است .

درادامۀ جلسه،  وکلاء  ،  دررابطه به  موجودیت اقتصاد کاذب ، عدم استخراج معادن ، واردات امتعه و کالا های بی ارزش وغیر ضروری به

افغانستان  ، نبود همآ هنگی میان وزارت های سکتوری ، بحران مالی میان  وزارت مالیه و صندوق بین المللی پول ، مشکل کابل بانک ، بلند رفتن قیمت اسعار خارجی بخصوص دالر دربرابر پول افغانی  ، انحلال  تصدی ها ، موجودیت مافیای اقتصادی وسقوط رشد اقتصادی کشور پرسش ها و نگرانی های  شان را مطرح کردند،  که ازسوی  مسؤلین پاسخ ارائه گردید.

در اخیر،  نمایندگان مردم، مطابق اجندا ، به علت  عدم معرفی اعضای باقی ماندۀ حکومت، شورای عالی ستره محکمه و اعضای کمیسیون نظارت برتطبیق قانون اساسی، به اعتراضات شان ادامه داده ، مانند روزهای گذشته ، باکوبیدن به روی میزها، ازرئیس جمهورخواستند تا اعضای باقی ماندۀ حکومت ،قوۀ قضائیه ، رؤسای  ادارات مستقل و کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی را جهت اخذ رأی اعتماد به ولسی جرگه معرفی نماید