دوکتور م.ع. روستار تره کی

از جار و جنجال ناشی از تقلب در انتخابات چنین معلوم میشود که در لابراتوار سیاسی افغانستان  هیولای خونخوار دیموکراسی زیر ضربات واقعیت های حاکم در کشور در حالت کوما قرار دارد . این جناور صرفآ با تزریق « بی 52 » طبیبان بیرون مرز ، نیمه جان نگاهداشته شده است …
شاغلی اوباما در رشته حقوق تحصیل کرده است . اما معلوم میشود که شاگرد چندان برازنده نبود . جلالت مآبی اگر درس های خود را بدرستی هضم میکرد و از حقوق چیزی در چانته میداشت ، هرگز انتخابات را در یک کشور ناامن ، در حال جنگ با مهاجمین خارجی و فاقد حق حاکمیت ملی سازمان نمیداد .
چه انتخابات وسیله ابراز اراده مردم آزاد در یک کشور آزاد است و تدویر آن در اوضاع افغانستان توجیه حقوقی نمیتواند داشته باشد .
واقعیت اینست که سرزوری جلالتمآبی در تدارک انتخابات مظهر دنباله روی غیر هدفمند از پروسه « ویرانگری سازنده »  «  بوش » است که برای افغانستان جزء تباهی و برای امریکا غیر از رسوایی و خفت چیزی به بار نیاورده است .
بهر حال ! در منازعه بر سر انتخابات اینکه تقابل الفاظ جای تبادل گلوله و آتش را گرفته است ، کار خوبی شده است . اما سوال اینست که با بیرون شدن قوای خارجی رقابت مسالمت آمیز سیاسی ادامه خواهد یافت ؟
من به این باورم که دیموکراسی ایکه ضمانت اجرای آن  قوت های خارجی و ادامه جنگ باشد ، در غیاب قوای بیرونی خاطره لرزانی ازان در حافظه تاریخ سیاسی باقی خواهد ماند .
اما یک سوال :
هرگاه دیموکراسی که با ماشین جنگی نیرو های خارجی حضور یافته است بسته در رکاب همان ماشین قصد مسافرت به بیرون کشور کند ( که درین حال افغان ها به شیوه وطنی پروبلم های خود را حل خواهند کرد ) چه کسانی بهای خون های نا حقی را که طی ده سال زیر عنوان دفاع از دیموکراسی ریختانده شده است ، خواهند پرداخت ؟
میرویم به اصل مطلب :
سایه سنگین تقلب یک بار دیگر انتخابات را در مرکز تقابل و جنگ سرد بازیگران سیاسی که طبق معمول ملعبت پیشبرد مقاصد بیگانگان شده اند ، قرار داده است .
انتخابات پارلمانی روی مقاصد معین و در عین حال مغرضانه  کشور های مهاجم خارجی پلانیزه شده است . در تقلب در انتخابات نقش استخبارات خارجی کاملآ محسوس است . استقبال شتاب زده از نتایج آن توسط ملل متحد ، امریکا ، اتحادیه اروپا و بازیگر اخیر معرکه یعنی روسیه با آگهی از تقلب در آن تصادفی نیست .
ستاتژیست های ناتو به این باور شده اند که جنگ ده ساله که دست آورد کم ستراتژیک داشته است ، باید با کار سیاسی اکمال شود . کار سیاسی عبارت است از نفی مذاکره با مخالفین مسلح و تدویر انتخابات در فضای ناامنی و وجود اختلافات بالقوه قومی .
انتخاباتی که بتواند افغانستان را بر ظوابط قومی تقسیم کند ، دست آورد های دهه جنگ را اکمال میکند و کشور را سر راست به سوی تجزیه میبرد .

*   *    *
در کشور های پیشرفته غربی پا به پای تحکیم موازین دیموکراسی برای دفع تخلفات انتخاباتی قوانین متنوعی وضع شده است که انتخابات را در سطوح مختلف ( ریاست جمهوری ، پارلمانی ، شاروالی ، پوهنتونی و غیره ) زیر پوشش میگیرد و برای هر مورد تخلف مجازات جداگانه تعیین میکند  .
به تعبیر دیگر به موازات ظرافت کاری ها در تقلب در عرصه انتخابات قوانین به دقت وارد جزئیات میشوند .
دو طرزالعمل برای حل منازعه انتخاباتی وجود دارد :
الف    ـــ  طرزالعمل سیاسی که طی آن پارلمان جدید التشکیل که در مورد اصولی بودن انتخاب اعضای آن نباید شک و تردید وجود داشته باشد ، روی موارد ادعا شده تقلب در انتخاب برخی کاندید ها ، قرار صادر میکند .
این طرزالعمل به موازات انتقال قدرت از سلاطین خود کامه اروپا به پارلمان ها و انکشاف پارلمانتریزم مورد استفاده قرار گرفته است .
در بلژیک ، ایتالیا ،هالیند و غیره ازین شیوه رسیدگی به تخلفات استفاده میشود .
دو عامل سبب گردید تا در برخی کشور ها صلاحیت بررسی تخلفات انتخاباتی به مراجع قضایی انتقال داده شود :
ــ اعمال نفوذ گروه های برنده انتخابات در پارلمان برحال به نفع وابستگان سیاسی : در جمهوریت سوم و چارم فرانسه وکلآ به بهانه تقلب در انتخابات رقبای سیاسی خود را از صحنه بیرون میکردند : در 1989 نمایندگان پوجادیست از حق وکالت محروم شدند .
ــ تقابل طرزالعمل سیاسی با اصل تفکیک قوآ .
ازین گذشته تبعیت ازین منطق که پارلمان نمیتواند هم قاضی و هم مدعی باشد ، موجب انتقال صلاحیت بررسی جرایم انتخاباتی به قضات شده است .
ب    ــ  طرزالعمل قضائی : منطق انتقال صلاحیت حل منازعه انتخابات به اورگان مستقل قضآ در واقع تآئید اصل تفکیک قوآ و در عین حال تجویز جلوگیری از سیاسی شدن مسآله است .
در برخی کشور های اروپائی قضات خاص ( قضات انتخاباتی ) وظیفه رسیدگی به منازعه را بدوش دارند .
قاضی انتخاباتی در صورتی با مداخله خود آرآ را باطل اعلام میکند که تخلفات شدید مانع بیان آزاد اراده رایدهندگان شود . اما قبل از مداخله قاضی مواردی میتواند عرض وجود کند که آرآ مشکوک بصورت اتوماتیک باطل اعلام شود . اشتباه در محاسبه کرسی ها ، ترکیب غیر اصولی دفتر رایگیری ، نقص اصل سری بودن رای و غیره ازین موارد است .
هر گاه تقلب در شمار آرآ مطرح باشد ، قاضی انتخابات جانشین دفتر رایگیری برای از سرگیری شمارش آرآ میشود . درین حال در صورت اثبات تقلب کاندید یا کاندید های ناکام به جای کاندید یا کاندید های کامیاب ، برنده اعلام میگردد .
نکته مهم اینست که قاضی انتخابات در صورتیکه حال و احوال طوری باشد که بررسی دقیق شواهد اشتبآ یا تقلب امکان پذیر نشود ، مجموع انتخابات را باطل اعلام مینماید . درین حال مرجع اداری انتخابات باید انتخابات را از سر سازماندهی کند .
در فرانسه بعد از 1958 م صلاحیت وارسی تخلفات انتخاباتی به مراجع قضائی انتقال کرد : شورای قانون اساسی حل منازعات مربوط انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی را بدوش گرفت . در حالیکه شورای دولت موظف به رسیدگی به تخلفات انتحابات محلی و اروپائی شد .
برای درک حدود صلاحیت قضآ در عرصه دفع تقلبات انتخاباتی نظر مختصری به انتخابات شاروالی در فرانسه می اندازیم :
قانون 31 دسامبر 1975 فرانسه در صورت وجود شواهد قوی تقلب در انتخابات شاروالی به قاضی اداری ( نه به شورای قانون اساسی ) صلاحیت تعیین مجازات را به متخلفین داده است . این مجازات میتواند بازپس گیری کرسی وکالت از وکیل برنده انتخابات باشد . درین حال رئیس دفتر انتخابات که طبق قانون میباید یکی از اعضای شورای شاروالی باشد ، از وظیفه سبکدوش میشود .
رئیس محکمه استیناف به جای شخص عزل شده کس دیگری را تعیین و به متخلفین مجازات میدهد .
در انگلستان بعد از 1868 صلاحیت رسیدگی به جرایم انتخاباتی به محاکم عادی سپرده شده است  :
محاکم عادی پیشنهاد بطلان انتخابات حوزه معینی را به رئیس مجلس عوام ( سپیگر ) به قصد اعلام بطلان مینماید . طبق تعامل سپیگر همیشه با پیشنهاد قاضی ابراز موافقت کرده است . بنآ میتوان استنباط کرد که در واقع این قاضی است که در مورد بطلان انتخابات و مجازات متخلفین تصمیم میگیرد .
در افغانستان آنچه بنام کمسیون شکایات انتخاباتی مسمی شده است پنج عضو دارد .
حضور دو تبعه خارجی در کمسیون ممثل آشکار نقص حاکمیت ملی افغانستان و اعمال نفوذ خارجی در پروسه انتخابات است . اعلام شتابزده استقبال از نتایج انتخابات از جانب قوت های خارجی مظهر استفاده افزاری از انتخابات به مقاصد مشکوک ستراتتزیک است .
در افغانستان به دلیل تجربه کم در عرصه دیموکراسی قوانین وارد تنظیم جزئیات انتخابات نشده است : قانون اساسی و قوانین انتخابات و جزآ احکام عمومی و مبهم در زمینه دارد .
ماده 81 قانون اساسی از انتخابات منحیث وسیله تمثیل اراده مردم یاد میکند . تقلب در انتخابات نقص این اصل است .
ماده 83 قانون اساسی در مورد سلامت و اصولیت انتخابات  ( رای آزاد ، عمومی ، سری و مستقیم ) صحبت مینماید . تخلف در انتخابات این اصل را نیز نقص کرده است .
کمسیون سمع شکایات انتخابات افغانستان مرجع قضائی نیست و صلاحیت دادن مشروعیت قسمی یا کلی به انتخابات را ندارد . این کمسیون به نحوی دارای صلاحیت اداری در کانالیزه کردن شکایات به مراجع ذیصلاح است .
کمسیون باید شکایات و عرایض وارده را از طریق څارنوالی به مراجع قضائی از جمله ستره محکمه و یا شورای قانون اساسی ارجاع نماید . این دو اورگان ، مرجع نهائی اعلام بطلان و صدور حکم در تجدید انتخابات عمومی یا قسمی و تعیین مجازات متخلفین است.«  پایان »