م- خبريال

تيره اونۍ په كندز كې د طالبانو لخوا د ناوړه اړيكو په جرم د يوې ښځې او يوه نارينه سنګسارول په ملي او نړيوالو رسنيو كې سخت غبرګون درلود او په عام ډول دغه پېښه وغندل شوه، دا به پر ځاى پريږدو چې د زنا د حد تطبيق په شرعي لحاظ څومره شرايط لري او دغه شرايط دلته پوره شوي وو كه نه، را ځو دې ته چې ولې نن نه يوازې د دولت د مخالفينو تر كنټرول لاندې سيمو كې بلكې په هغو سيمو كې هم چې د دولت كنټرول پكې شته اوس خپلې دعوې او ستونزې پر طالبانو حل كوي او د دولت پر محاكمو باور نه لري.

دا يو تريخ واقعيت دى چې بايد ويې منو او د حل په لارو چارو يې مسوولانه فكر وشي، په زياترو سيمو كې اصلاً د دولت د مخالفينو د نفوذ سبب همدغه دى چې دولتي ادارې په تيره عدلي محاكم د ولس ستونزو ته ځواب نشي ويلاى. په دې محاكمو كې اداري فساد او يو زمولوونكى سيستم حاكم دى چې په كلونو كلونو عادي لانجې پكې نه حل كېږي، تر دې چې د دې لانجو نه ځوريدلي خلك د خپلو ستونزو د سمدستي حل لپاره د دولت مخالفينو ته مخه كوي، د دولت مخالفينو ته په ولس كې د نفوذ او خپل حاكميت ټينګولو لپاره همدغه يوه طلايي چانس دى چې دولت د خلكو له عامه خدماتو نه عاجز او ناتوانه دى. كه د هېواد په مركز كې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت، علماؤ سرتاسري شورا او عامو ښاريانو د غوښتنې او پريكړې سره سره عدلي محاكم د څو تجارتي ټلويزيونو متبذل پروګرامونه نشي تړلاى په ولاياتو او ولسواليو كې به د دې محاكمو د فساد او اختلاس وضعه په څه حالت كې دي؟

دا اوس د هېواد په زياترو لوايتونو كې ډېرې داسې قضيې شته چې د دوو لوريو ترمنځ په تيرو نهه كلونو كې دعوې پرې روانې دي، داسې قضيې شته چې د دوو لوريو ترمنځ وينې پرې تويې شوې، سره له دې چې هلته حكومتي ادارې شته ولسوال، څارنوال او قاضي ناست دي، خو اوس د ولس خلك خپلې دعوه د دوى پر ځاى طالبانو ته ور وړي.

ددې ادارو مشران چې د ميكروفون مخې ته كينې دنيا نه ګل او ګلزار وښيي، اصلي واقعيتونه بيا دادي اوس پخپله د كندز د تيرې اونۍ د پېښې په څېر را برالا كېږي.

دوې اونۍ وړاندې د ميدان وردګو په چك ولسوالۍ كې سيلابونو ځينې كلي او كښتو نه ډير زيانمن كړل، يو كلى چې د سيلاب په مخه كې دى د نړيدو له ګواښ سره مخ دى، د دې كلي او يوه بل كلي ترمينځ پر دولتي ځمكه له اوږدو كلونو شخړه روانه ده له دې سيلاب سره يو ځل بيا سره ونښتل چې وسلې پكې و كارول شوې، د سيلاب ځپلي كلي څو تنه پكې ټپيان شول، اوس دغه لانجه د حكومت پر ځاى د طالبانو په محكمه كې روانه ده ځكه چې حكومتي محاكمو په دې 9 كلونوكې دغه لانجه حل نكړاى شو، ډير امكان دى چې پر دولتي ځمكو د كليو او قومونو ترمنځ جګړې مرګ ژوبلو ته و غځيږي.

او په ډيرو ولايتونو كې د ساري په توګه په خوست، ننګرهار او نورو ولاياتو كې د ځمكې پر سر په شخړو كې مرګونه شوې دي.

د بن له كنفرانس نه وروسته په بيلا بيلو دورو كې د ښاغلي كرزي په مشرۍ د حكومت او طالبانو د امارت يو توپير چې د هرې ورځې په تيريدو لا زيات څرګنديږي همدغه د محاكمو او عدلي ارګانونو ترمنځ تفاوت دى. د طالبانو په امارت كې پريكند پريكړې كيدې او هغه پلې كېدې، د جرايمو كچه پكې را ټيټه شوه، د دولتي او ملي شمتمينو د لوټ او چور سوال نه پيدا كيدو متاسفانه د نړيوالې ټولنې تر اشراف لاندې د جوړ شوي نظام تر ټولو ستره كمزوري او تر ټولو تياره اړخ همدغه دى چې ظاهراً چارې پوهاندانواو سترو نومونو ته سپارل شوې عملاً اداره او نظام په ځانګړې توګه عدلي او قضايي ادارې فلج دي. فساد پكې اوج ته رسيدلى او نور خبره دومره شړيدلې چې ولس مخ ترې اړولى دى.

چارواكي په تيره ولسمشر كرزى بايد د خپلې ادارې دغه تياره اړخ ته زيات پام واړوي، دا هغه ستونزه ده چې هيڅكله يې نور پر بهرنيانو نشو ور اچولى، زموږ خپله كمزوري، بې كفايتي او فساد يې ستر لاملونه دي.