احمد کاووش- افغانستان
قتل پسر یک افسر امنیتی محلی در روزهای اخیر، مخوف ترین واقعه در موجی از جرایم خشونتبار می باشد که باشندگان این منطقه نسبتاً آرام را نا آرام کرده است.
مرگ تکان دهنده نصیر احمد 10 ساله، پسر یک افسر پولیس ترافیک مزار شریف، یکی از 20 قضیه قتل و اختطاف می باشد که در ماه های اپریل و می بعنوان بخشی از افزایش بسیار زیاد سطح جرایم گزارش شده است.
نصیر زمانی که از مکتب بر می گشت در مسیر خانه اش بتاریخ 7 اپریل اختطاف شده بود و در برابر رهایی اش مبلغ 100 هزار دالر امریکایی تقاضا شده بود. هرچند محمد کاظم، پدر نصیر برای تهیه 80 هزار دالر، تمام دارایی هایش را فروخت، اما اختطاف گران شک کرده بودند که کاظم به پولیس خبر داده است، ازینرو طفلک را کشتند.
یکی از اعضای خانواده که نخواست نامش گرفته شود، گفت: “اختطاف چیان بدن نصیر را توته توته کرده و در یک بوجی انداخته، پشت خانه کاظم گذاشته بودند. آنان برای خانواده کودک نیز یک پیام گذاشته بودند که دران گفته شده بود این {نتیجه} خطای کاظم بخاطر تماس با پولیس است.”
او گفت که پدر نصیر، به دلیل تهدید های بیشتر اختطاف چیان، بلخ را ترک گفته است.
این قتل بیرحمانه، هشداریست به مردم ولایتی که اکثراً از خشونت هایی که پس از سقوط طالبان، در نه سال گذشته سایر مناطق را به ستوه آورده، در امان بوده است.
احمد فواد، 18 ساله و شاگرد لیسه گفت از زمانی که قصه کشته شدن نصیر را شنیده دچار آشفتگی شده است. او می گوید که اگرچه پدرش که فروشنده پرزه های موتر می باشد، سرمایه چندانی ندارد، اما باوجود آن، او در هراس به سر می برد.
او گفت: “وقتی من خبر قتل یا اختطاف کسی را در شهر می شنوم، نمی توانم با آرامش به مکتب بروم. تمام خوانواده ام از زمانی که بیرون می شوم تا وقت برگشتنم، منتظرند و چشم های شان به دروازه خانه دوخته می باشند.”
در یک مورد دیگر، یک شهروند بلژیکی در جریان سیاحت در ولایت بلخ، در ولسوالی شولگره برای یک هفته گروگان گرفته شده بود. این مرد بلژیکی در نتیجه تلاش های پولیس آزاد شده بود، اما مقامات امنیتی از دادن توضیحات بیشتر درین مورد خودداری کردند.
از قضایای دیگر می توان از مورد قتل عزیز الله، راننده تاکسی یاد کرد که از سوی دزدانی که موترش را بتاریخ 20 اپریل به سرقت برده بودند، کشته شد؛ و در مورد دیگری مردان مسلح نامعلوم، محمد نسیم، معلم یک مرکز تربیه پولیس در بلخ را بتاریخ 24 اپریل به ضرب گلوله به قتل رساندند.
یازده نفر باشنده دیگر بلخ در فاصله بین 25 اپریل الی 10 می به قتل رسیده اند- جسد برخی از قربانیان در کنار سرک یا در داخل فاضله دانی ها یافته شده است.
مقامات امنیتی می گویند که سطح جرایم جدی به 115 مورد در ماه های اپریل و می افزایش یافته است، درحالیکه این رقم برای مدت مشابه در سال گذشته 70 مورد بود.
جنرال عصمت الله علیزی، قوماندان تازه پولیس در ولایت بلخ گفت که فقر، بیکاری و انتخابات آینده پارلمانی ممکن است بر افزایش نرخ جرایم تاثیر گذاشته باشند. تعداد اختطاف ها در جریان انتخابات ریاست جمهوری در تابستان گذشته نیز افزایش یافته بود.
او گفت که جنایت کاران محلی از فاصله یی که در تقرر او بعنوان قوماندان امنیه جدید بتاریخ 27 اپریل ایجاد شده بود، استفاده کرده اند.
او گفت: “من تایید می کنم که از آغاز کار من بعنوان قوماندان امنیه بلخ، سطح قتل، سرقت، اختطاف و جرایم دیگر چنان افزایش یافته که بسیار عجیب بوده و برای من نگران کننده بوده است.”
علیزی گفت که او مقامات امنیتی محلی را جمع کرده و به آنان هشدار داده است که اگر آنان به فساد آغشته باشند و در انجام وظیفه خود غفلت کنند، از کار برکنارشان خواهد کرد.
او گفت: “در عین حال به مجرمان هشدار داده ام که آنان را به شدت مجازات خواهم کرد.”
اما علیزی گفت که در ارتباط به موج اخیر جرایم کسی دستگیر نشده است: “کار در جریان است، اما قضایا بسیار پیچیده است و در بیرون از ولایت بلخ نیز ریشه دارند.”
او از دادن توضیحات بیشتر خودداری کرد و گفت: “چهره متخلفان به زودی در رسانه ها فاش خواهد شد.”
با اشاره به تجربه اش در ولایت هرات، او گفت که درانجا با سرکوب فساد در صفوف پولیس، سطح جرایم را در مدت سه ماه به شدت کاهش داده بود.
اما تاجران در بلخ می گویند که اگر افزایش جرایم همچنان ادامه یابد آنان نمی توانند کارشان را دران ولایت ادامه دهند.
عبدالصبور ندیم، که مصروف واردات روغنیات صنعتی از چین و آسیای میانه می باشد، گفت که تاجران زیادی در مورد انتقال خانواده ها و سرمایه گذاری های شان از بلخ فکر می کنند.
او گفت: “اگر ما و خانواده های ما احساس امنیت نکنیم، هیچ دلیلی برای ادامه کار ما باقی نمی ماند. من در دکانم نشسته ام، اما احساس ناامنی می کنم، و فکر می کنم که اختطاف چیان هر لحظه ممکن است آمده، مرا با خود ببرند.”
ااگرچه مکتب کودکان او در نزدیک دکانش واقع شده، اما او از ترس اختطاف مجبور شده که کسی را توظیف کند تا فرزندانش را در مسیر راه بین خانه و مکتب همراهی کند. او می گوید: “اختطاف چیان گروپ های بسیار قوی می باشند و فرصت های زیادی دارند.”
نور الله محسنی، استاد حقوق و علوم سیاسی در پوهنتون بلخ، گفت که خودسری نیروی پولیس محلی باعث افزایش جرایم شده است.
او گفت که اکثر مقامات محلی بلخ سال گذشته از کاندیداتوری داکتر عبدالله عبدالله در انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته حمایت کرده اند. وقتی حامد کرزی انتخابات را برد، بسیاری ها نمی دانستند که تا چی وقت در پست شان باقی خواهند ماند، ازینرو وظایف شان را نادیده گرفتند.
محسنی گفت: “حکومت مرکزی، قوماندان امنیه سابق را از وظیفه برکنار و قوماندان تازه مقرر کرد. حال، اکثر مقامات بلندپایه و پایین رتبه، فکر می کنند که آنان نیز با عین سرنوشت روبرو خواهند شد. لذا، چنانچه در گذشته به کارهای شان دلبسته بودند، اکنون نیستند.”
او همچنان گفت که بی قانونی که مدت طولانی در افغانستان حاکم بوده، وضعیتی را بار آورده است که مجرمان فکر می کنند، در صورت ارتکاب جرایم با تعقیب جزایی روبرو نخواهند شد.
او گفت: “در جریان 30 سال جنگ، هیچ مجرمی بطور درست مجازات نشده است و بسیاری از مجرمان زیر عناوین مختلف از زندان آزاد شده اند. قانون مفهوم خود را از دست داده است.”
باشندگان همچنان به این باورند که دستگاه قضایی محلی با مجرمان بسیار به مدارا برخورد کرده است.
عبدالباسط، 25 ساله، محصل بخش شرعیات در پوهنتون بلخ گفت: “اگر مجازات مطابق قانون جزای افغانستان که بر شریعت استوار است، اجرا گردد، و بخصوص بالای کسانی که بخاطر منافع شخصی خود یک مسلمان را به قتل می رسانند، این قانون عملی شود، سطح خشونت و جرم بدون شک پایین خواهد آمد، و حتی ممکن است {خشونت ها و جرایم} از بین بروند.”