كوهستانی
با وجود ادامه تنش ها در قرغزستان، مردم این کشور از صبح روز یكشنبه به پای صندوق های رای رفتند تا به قانون اساسی جدید کشورشان رای بلی یا نه بدهند . همه پرسی در مورد اصلاحات در قانون اساسی قرغزستان، از سوی مقامات دولت موقت، اولین گام ها در راستای محقق سازی دیموكراسی در این كشور عنوان شده است. تصویری كه می توان از همه پرسی در مورد قانون اساسی در قرغزستان داشت، این است كه اگر اصلاحات ایجاد شده در قانون اساسی این كشور، جایگاه حقوق و آزادی های اتباع این كشور را بهبود بخشد و الزامات دولت در تامین حقوق و مزایای مردم را بیشتر سازد، در صورت محقق شدن از سوی حكومت آن كشور می تواند به راستی گام گذاری به سوی ثبات باشد.
دولت موقت قرغزستان می خواهد با آگاه شدن از اراده سیاسی مردم این كشور در مورد قانون اساسی جدید، چشم انداز سیاسی آینده این كشور را تعیین كند. دادن رای مثبت از سوی مردم به این قانون اساسی، به این معنا خواهد بود كه پایه های مشروعیت و مقبولیت این دولت، تحكیم شود. از سوی دیگر تایید قانون اساسی كه بصورت اتوماتیك، حكومت موجوده این كشور را نیز مورد تایید قرار می دهد، چون خودش محصول همین دولت موقت می باشد، باعث می گردد تا وضعیت مشروعیت و مقبولیت این دولت را در عرصه بین المللی نیز مورد تحكیم و تثبیت قرار دهد.
شبکه خبری الجزیره، در گزارشی از قرغزستان آورده است كه همه پرسی در این كشور در حالی از صبح روز یكشنبه آغاز شد که برخی اخبار حکایت از ادامه درگیری ها میان اقلیت ازبک و اکثریت قرغز در این کشور دارند. با توجه به اینكه خشونت ها در قرغزستان پایان نیافته است، می توان گفت كه یكی از دلایلی كه دولت موقت می خواهد این همه پرسی به سرعت انجام شود، تثبیت جایگاه این اداره از نظر مشروعیت و قانونیت می باشد.
البته این مسئاله یك حسن را دارد و آن این است كه تاثیر ناپذیری اداره موقت را در برابر مشكلات نشان می دهد. به نظر می رسد این یك تجربه مثبت می تواند برای برخی از كشورهایی باشد كه از نظر ثبات در وضعیت نورمال قرار ندارند. حتی این موضوع می تواند برای افغانستان نیز یك الگو به حساب بیاید. چنانچه دیده می شود در افغانستان تا كنون دو بار انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری به تاخیر افتاده است. یكی از دلایلی كه در این مورد عنوان گردیده است، تاثیر پذیری از شرایط امنیتی و سیاسی بوده است.
سال گذشته انتخابات ریاست جمهوری با تاخیر برگزار گردید و امسال انتخابات پارلمانی نیز همان سرنوشت را پیدا كرده است. یكی از دلایل كه در این زمینه ارائه شده، موجودیت مشكلات امنیتی و سیاسی می باشد. این درحالیست كه دیده می شود تاثیر پذیری دولت از اوضاع امنیتی باعث می گردد تا مردم نیز تحت تاثیر وضعیت منفی آن قرار گیرد. اما در مقابل دیده می شود كه مقامات قرغزستانی با وصف اینكه از نظر امنیتی با چالش مواجه می باشند، همه پرسی قانون اساسی را برگزار می كنند تا به رای مردم در مورد سرنوشت سیاسی كشور شان واقف شوند. که همین یک درس بزرگ و یک مثال زندۀ مقابله با بحران و شیوه یی هست که باید از آن تقلید شود.
برگزاری همه پرسی قانون اساسی در قرغزستان در پی سقوط دولت قربان بیک باقی اف و تشکیل دولت انتقالی برگزار می شود. قربان بیك باقی اف در پی یك سری مظاهره های خشونت آمیز در این كشور بركنار شده و به بیلوروس پناهنده شده است. علیرغم درخواست رسمی دولت موقت قرغزستان، دولت بیلاروس از تسلیم دادن باقی اف به دولت موقت خود داری كرده است.
تهیه كنندگان اصلاحات در قانون اساسی قرغزستان می گویند كه قانون اساسی جدید قرغزستان به گونه ای تدوین شده که از متمرکز شدن قدرت در دستان یک نفر جلوگیری کند. عدم تمركز قدرت در دست یك شخص به این معنا می باشد كه در نظام حقوقی جدید قرغزستان، قدرت میان رییس جمهور و صدراعظم تقسیم خواهد شد. در آن صورت صدر اعظم و رییس جمهور علاوه بر اینكه در یك نهاد با همدیگر كار می كنند، بر كاركرد یكدیگر نظارت نیز خواهند داشت. نظارت متقابل می تواند باعث كنترول قدرت و جلوگیری از خودسری هر یك از این دو مقام گردد.
از نقاط دیگر قابل ذكر در قانون اساسی جدید قرغزستان این است كه رئیس جمهور مصونیت قضایی خود را از دست می دهد و دیگر خانواده وی از بودجه دولتی بهره مند نمی شوند . سلب مصونیت قضایی رییس جمهور ناشی از هراسی است كه قرغزستان از رفتار خود محورانه روسای جمهور خود دارد. البته این وضعیت در بسیاری از كشورهای آسیای میانه وجود داشته است. سلب مصونیت قضایی كه البته در عین زمان برخلاف رول است كه در سطح جهانی وجود دارد، باعث می گردد تا میزان مسوولیت پذیری رییس جمهور افزایش یافته و در نیتجه امكانات پاسخگویی وی به سهولت فراهم گردد. به اساس معلوماتی كه از سوی تدوین كنندگان قانون اساسی جدید قرغزستان ارائه شده، در این وضعیت صدر اعظم نیز با رییس جمهور اشتراك دارد. یعنی اینكه صدر اعظم نیز هیچ گونه مصونیت سیاسی و قضایی نخواهد داشت.
رزا آتونبایو، رئیس دولت موقت قرغزستان با انداختن رای خود در صندوق در پوهنتون دولتی شهر اوش،مرکز اصلی درگیریهای قومی بین ازبکها و قرغزها، اظهار کرده است كه این همه پرسی نشان دهنده قدرت مردم قرغزستان است. این گفته های خانم آتونبایو نشان می دهد كه دولت موقت امیدواری زیادی به این دارد كه با تصویب قانون اساسی جدید، بتواند پایه های حاكمیت خود را استحكام ببخشد.