نویسنده: وحید پیکان

در روز هفتم ثور سال ۱۳۵۷ خورشیدی نظام جمهوری محمد داوود خان در پی کودتای نظامی به رهبری حزب دموکراتیک خلق افغانستان سقوط کرد .

به دنبال این کودتا و اشغال افغانستان از سوی شوروی سابق در ششم جدی ۱۳۵۸ خورشیدی، گروههای مجاهدین مخالفت مسلحانه با نظام جدید را آغاز کردند.

کودتای هفتم ثور آغاز تحولاتی بود که افغانستان را در سه دهه جنگ و آشوب فرو برد. به نظر بسیاری ها، جنگی که به دنبال این کودتا در کشور آغاز شد، تنها جنگ در جبهه های نظامی نبود، بلکه جنگ ایدئولوژیک هم بود و یک تحول فرهنگی را به دنبال داشت.

نظامی که پس از کودتای هفتم ثور روی کار آمد، مبتنی بر نظریه چپی متمایل به سوسیالزم بود. این نظام از حمایت گسترده شوروی سابق هم برخوردار بود.

اما گروه های مجاهدین که بر ضد نظام حاکم می جنگیدند، برای بر قراری حکومت اسلامی در کشور دست به تفنگ برده بودند. شماری از این گروهها از گروههای تندرو اسلامی شمرده می شدند.

اما تحولات اخیر فضای سیاسی کشور را کاملا تغییر داده و جناح هایی که قبلا با میله تفنگ با هم سخن می گفتند، اکنون بدون هیچ مشکلی در کنار هم می نشینند و با هم صحبت می کنند.

حالا رهبران هر دو جناح چپ و راست، که در گذشته علیه یکدیگر می جنگیدند، هم در شورای ملی و هم در کابینه افغانستان همکار یک دیگر هستند.

نورالحق علومی، عضو حزب دموکراتیک خلق و از جنرالان ارشد ارتش در زمان حاکمیت این حزب، سید محمد گلاب زوی وزیر داخله زمان داکتر نجیب الله، هاشم وطن وال، والی پیشین ارزگان، هلال الدین هلال جنرال نیروی هوایی دولت نجیب الله، از افراد عمده‌ای‌اند که در حال حاضر عضو ولسی جرگه هستند.

همچنین انجینیر عارف از روسای پیشین اداره امنیت دولتی دولت تحت رهبری حزب دموکراتیک خلق است که در حال حاضر عضوی مشرانو جرگه است.

این افراد در پارلمانی عضویت دارند که شماری از برجسته ترین رهبران گروههای مجاهدین در آن حضور دارند. برهان الدین ربانی رهبر جمعیت اسلامی و اولین رئیس جمهور دولت مجاهدین، محمد محقق رهبر یکی از جناح های حزب وحدت، یونس قانونی از اعضای برجسته شورای نظار، عبدالرب رسول سیاف رهبر اتحاد اسلامی، صبغت الله مجددی رئیس مشرانو جرگه و شماری دیگر از چهره های سرشناس جهادی در شورای ملی همکار دشمنان سابق خود هستند.

به همین ترتیب در کابینه افغانستان هم در هشت سال اخیر شاهد حضور همزمان رهبران مجاهدین و چهره های سرشناس حزب دموکراتیک خلق بوده است.

حنیف اتمر، وزیر کنونی داخله وجنرال خدایداد، وزیر پیشین مبارزه مواد مخدر، از افسران ارشد نیروهای مسلح دولت داکتر نجیب الله هستند که در دولت به رهبری حامد کرزی به پست وزارت رسیده اند.

این افراد در کابینه ای حضور داشته اند که عبدالرحیم وردک، رئیس کمیته نظامی حزب محاذ ملی، عبدالهادی ارغندی‌وال و فاروق وردگ از اعضای حزب اسلامی گلبدین حکمتیار در زمان جنگ هم در آن وزیر هستند.

حفیظ منصور عضو حزب جمعیت اسلامی و مدیر مسئول هفته نامه مجاهد ریشه های مخالفت ها و تضادهای چپ و راست در افغانستان را در سیاست های کشور های غربی در این کشور می داند.

آقای منصور به این باور است که سیاست های این کشور ها بوده که هم در گذشته و هم در حال حاضر باعث جبهه گیری های مختلف در افغانستان شده است.

او گفت: “امروز (در افغانستان) دو جبهه وجود دارد: یکی جبهه طرفداران غرب و دیگر جبهه ای که می خواهد به گونه ای با تفسیرهای نسبتا متفاوتی از فرهنگ و هویت خودشان به دفاع بپردازند.”

نور الحق علومی عضو پیشین حزب دموکراتیک خلق و عضو کنونی ولسی جرچه به این باور است که در گذشته برخی ها ایدئولوژی را وسیله قرار داده و به جنگ های مسلحانه دامن زدند. به نظر او، حالا افغانها از تجارب گذشته خود درس گرفته و برای حل اختلافات خود زیر یک سقف جمع شده اند.

آقای علومی گفت: “بالاخره مردم افغانستان با گذشت جنگ ها متوجه شده اند که با حفظ وحدت ملی، استقلال ملی را حفظ کنند. آنان متوجه شده اند که هر کس خود را (به زور) به کرسی نشاند به جایی نخواهد رسید و بالاخره تجربه گرفته اند و تصمیم بر این شده است که همه زیر یک سقف بنشینند.”

اما سوال این است که چه عاملی باعث شده که دشمنان گذشته اکنون زیر یک سقف گردآیند و به عوض جنگ، با هم گفتگو کنند؟ غفور لیوال، رئیس مرکز مطالعات استراتژیک و کارشناس مسائل سیاسی گفت: “یگانه عاملی که این ها (رهبران چپی و راستی) را زیر یک سقف گرد آورده منافع آنان است.”

او افزود: “منافع شخصی و منافع گروهی و حزبی آنان ایجاب کرده تا یک جا بنشینند. این احزاب و گروه ها به هیچ وجه بر اساس منافع ملی یک جا نشده اند. آنان به این مساله متعهد نیستند که بر اساس یک برنامه و یک هدف ملی زیر یک سقف گرد آیند.”

افزون براین یکی دو تن از قوماندانان طالبان نیز در ولسی جرگه حضور دارند؛ ملا عبدالسلام راکتی یکی از آنها است. او نیز در کنار مخالفانش از گروه های مجاهدین نشسته است. آنهم در پارلمانی که 25 فیصد از اعضای آن زنان هستند؛ کسانی که طالبان در زمان اقتدار خود آنها را از تمامی حقوق شان محروم کرده بودند.

هر چند اختلافات احزاب چپ و اسلامی به سالهای چهل خورشیدی باز می گردد، ولی اکنون بسیاری از رهبران این احزاب مایل نیستند بار دیگر به این اختلافات بازگردند