کابل:-شورای سرتاسری هندوان و سیک های افغانستان می گویند که اگر دولت به خواسته های بر حق آنان جواب مثبت ندهد؛ آنان از سازمان ملل، خواهان پناهندگی به کشورهای خارجی می شوند.

این شورا نگرانی های شدید خود را از بی توجهی دولت نسبت مشکلات شان ابراز نموده و تبعیض های اعمال شده علیه خودشان را در مغایرت با تمام معیارهای ملی و بین المللی و از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر می دانند.

شورای سرتاسری هندوان و سیک های افغانستان و نهادهای جامعه مدنی طی یک نشست خبری؛ حذف سهمیه یک کرسی هندوها در شورای ملی را تبعیض آشکار علیه این اقلیت مذهبی عنوان نمودند.

اعضای نهادهای جامعه مدنی با صدور اعلامیه ای، حذف کرسی اقلیت هندو و سیک از قانون انتخابات را فراموش شدن و خاموش نمودن صدای بر حق این اقلیت دینی خواندند.

نهادهای جامعه مدنی، ضمن حمایت از تمام خواسته های برحق و قانونی شهروندان هندو و سیک از رییس جمهور و سایر ارگان های ذیربط خواستند تا به مشکلات آنان رسیدگی نمایند.

در همین حال؛ رابی سینگ عضو ارشد شورای سرتاسری هندوباروان و سیک های افغانستان اظهار داشت که آنان از آسیب پذیرترین اقلیت ها در طول ۳۰ سال اخیر بوده و در این مدت بیشترین صدمه را دیده اند.

آقای سینگ تصریح نمود که غصب زمین، خانه و جای داد آنان توسط زورمندان، بی رحمتی به عقاید و آداب و رسوم آنان، بی رحمتی به جنازه هایشان، به حاشیه راندن آنان در بخش های اقتصادی و تجارتی و بی توجهی دولت نسبت به مشکلات آنان، از چالش های اساسی فراروی این اقلیت مذهبی می باشد.

به گفته وی؛ فرزندان و خانواده آنان نیز به شدت روزمره از سوی شهروندان مورد توهین و تحقیر قرار گرفته و اطفال آنان برای رفتن به مکاتب و سایر امکان اجتماعی به شدت با مشکل روبرو اند.

آقای سینگ افزود که آنان همواره در طول یازده سال گذشته کوشش نموده اند تا صدای مظلومیت خود را به گوش مقامات دولتی برساندند؛ اما با وجود تمام تلاش ها، تا هنوز به مشکلات آنان هیچ گونه رسیدگی صورت نگرفته است.

وی گفت: ” ما در طول یازده سال کوشش نموده ایم تا یکبار رییس جمهور را ملاقات کنیم تا مشکلات خود را به گوش شان برسانیم؛ اما تا هنوز بعد از گذشت یازده سال موفق به ملاقات با وی نشده ایم”.

اعضای این شورا از حذف سهمیه یک کرسی هندوها در شورای ملی به شدت ابراز نگرانی نمودند و از رییس جمهور کرزی خواستند تا با صدور فرمان تقنینی، جایگاه حقوقی این اقلیت دینی را تثبیت نمایند.

گفتنی است که در پیش نویس قانون انتخابات، یک کرسی برای شهروندان هندو و سیک در مجلس نمایندگان و ۲۵ درصد کرسی ها برای زنان در شورای های ولایتی مد نظر گرفته شده بود که بعد از تصویب و توشیح این قانون، کرسی هندوها حذف و سهمیه زنان تا ۲۰ درصد کاهش یافت.

 اختصاص ده کرسی به کوچی ها که در ردیف این دو قرار داشت نیز یکی از بحث هایی جنجالی داخل پارلمان بود که بدون کدام تغییری به کوچی ها اختصاص یافت. این مساله اعتراض های شدید نهادهای مدنی مبنی بر قایل شدن تبعیض برای کوچی ها و زیر پا شدن قانون اساسی را به همراه داشت.