Posted by برلين – نتايج يك نظرسنجي در مورد چالش هاي اروپا در سال ۲۰۱۳ بیانگر اين است كه مردم آلمان بين اتباع اروپايي بيشترين تشویش و نگراني را نسبت به آينده خود دارند.
در اين نظر سنجي كه به سفارش هفته نامه شپيگل و از سوي موسسه نظرسنجي GFK از بين ۱۳ هزار تبعهٔ ۱۱ كشور اروپايي انجام شده، با اشاره به بحران اقتصادي و مالي كشورها، مهمترين چالش ها و نگراني هاي ناشي از آن مورد پرسش قرار گرفته است.
براساس نتايج اين نظرسنجي و باوجود اينكه گفته مي شود آلمان از وضعيت اقتصادي به مراتب مطلوب تري نسبت به ديگر كشورهاي اروپايي درگير بحران برخوردار است، اما آلماني ها بيشترين تشویش را داشته و نسبت به وضعيت آينده خود ابراز نگراني كرده اند.
اين درحالي است كه مردم در كشور بحران زده ايرلند، تشویش هاي به مراتب كمتري داشته و نگراني آنها نسبت به آينده چندان زياد نبوده است.
با نگاه به وضعيت اقتصادي و اجتماعي آلمان اينگونه ديده مي شود كه رقم بيكاري در آن نسبت به ديگر كشورهاي اروپايي پايين تر بوده و اين كشور از رشد اقتصادي به نسبت بالايي برخوردار است اما اتباع آلماني در پاسخ به سوالات مطرح شده در اين نظرسنجي درمورد دغدغه هاي آينده،بيشترين مشكلات را براي آينده خود مطرح كرده اند و نسبت به آن ابراز نگراني كرده اند.
افزايش بيكاري، تورم، تضمين شده نبودن ثبات اقتصادي ،ناكارآمدي نظام تعلیمی و فراهم بودن خدمات تامين اجتماعي و ب تقاعد از مهمترين تشویش هاي مردم آلمان براي آينده خود بوده است.
براساس اين نظرسنجي، آلمانها در مقايسه با اتباع ديگر كشورهاي اروپايي، به طور اوسط بين دو تا سه مشكل اساسي براي آينده خود را معرفي كرده اند در حالي كه به عنوان نمونه ايرلندي ها از يك تا ۲ مشكل اساسي براي خود نام مي برند.
جالب اينكه ايرلندي ها در سال هاي گذشته از يك بحران بزرگ مالي و بانكي در رنج و مشكل بوده اند و به همين خاطر گراف بيكاري در اين كشور در سال هاي گذشته به سه برابر افزايش يافت و همچنين نرخ قرض هاي دولتي نيز ۴ برابر شد.
با نگاه كلي به كشورهاي بحران زده منطقه واحد پولي يورو همچون هسپانيا، ايتاليا، پرتگال و يونان،اكثريت مطلق مردم اين كشورها از بيكاري به عنوان مهمترين تشویش و نگراني خود نام مي برند به طوري كه اين مشكل درمورد هسپانيا با ۷۲ فیصد از شدت بالايي برخوردار بوده و در فرانسه با ۶۹ فیصد در جايگاه دوم قرار دارد.
در ايرلند كه بيكاري در سال هاي اخير سه برابر افزايش داشته است،تنها ۲۰ فیصد از اين معضل به عنوان مشكل اصلي براي آينده خود نام برده اند.
بيكاري و مشكلات اقتصادي درحالي از سوي اتباع اروپايي به عنوان تشویش هاي اصلي در آينده معرفي شده است كه صدر اعظم لوكزامبورگ اخيرا نسبت به تشديد بحران هاي اجتماعي به دنبال بحران فزاينده مالي و اقتصادي در اروپا هشدار داده است.
جان كلود يونكر در حاشيه نشست اخير سران كشورهاي اروپايي خاطرنشان كرده است كه با ادامه اين وضعيت بايد منتظر شرايط وخيم تر از اين باشيم زيرا بحران اجتماعي و اقتصادي اين مجموعه ممكن است از اين هم كه هست بدتر و نگران كننده تر شود.
به گفته صدر اعظم لوكزامبورگ،اين روزها بسیاری از مردم كشورهاي بحران زده جنوب اروپا به اين جمع بندي رسيده اند كه آنچه را براي رسيدن به وضعيت بهتر فدا كرده اند،موجب بهتر شدن وضعيت نشده است.
در نشست اخير سران اتحاديه اروپايي كه ماه گذشته در بروكسل برگزار شد،۸ ميليارد يورو براي مبارزه با بيكاري جوانان اختصاص يافت و بسياري اين سوال را مطرح مي كنند كه آيا با اين رقم نمي توان براي هر جوان اروپايي يك وظیفه پايدار و يا فرصت مناسب آموزش وظیفوی ايجاد كرد.
اين درحالي است كه با ادامه بحران مالي اروپا،آمارها نشان مي دهد كه در هشت كشور اتحاديه اروپايي نزديك به يك چهارم از جوانان كه به تحصيل اشتغال نداشته و يا آموزش وظیفوی نمي بينند،بيكارند و براساس آمار نزديك به ۲۶ ميليون تبعهٔ اروپايي از وظیفه مناسب و با ثبات برخوردار نيستند كه اين وضعيت مشكلات اجتماعي فراواني ايجاد كرده است.
صندوق بين المللي پول نيز در جديد ترين گزارش خود از وضعيت اقتصادي كشورهاي اروپايي اعلام كرد كه به رغم اتخاذ سياست‌هاي رياضتي،كشورهاي حوزه يورو سال ميلادي گذشته با كاهش رشد اقتصادي و افزايش بيكاري مواجه بودند.
بر اساس اين گزارش،اقدامات هماهنگ و ايجاد اتحاديه بانكي در حوزه يورو براي بازگرداندن سلامت به بخش مالي ضروري است.
اين گزارش به كشورهاي اروپا توصيه مي‌كند از اين پس براي بهبود رشد اقتصادي، تقويت شاخص‌هاي بانكي ، حمايت از تقاضا و اجراي اصلاحات ساختاري را در اولويت قرار دهند.
پيشنهاد ديگر صندوق بين‌المللي پول به كشورهاي اروپايي، افزايش سرمايه‌گذاري در كشورهاي حاشيه اتحاديه اروپا براي افزايش رقابت پذيري و ايجاد وظیفه در زمينه هاي جديد توليدي است.
براساس اين گزارش بيكاري در ۱۷ كشور عضو حوزه يورو در حال حاضر در بالاترين سطح تاريخي قرار دارد و اقتصاد كشورهاي عضو مجموعا در يك سال گذشته در حال انقباض (رشد منفي) بوده است.